- اشارة
- اشارة
- المقصد السادس: فی بیان الأمارات
- اشارة
- فی مباحث القطع
- مباحث الظنّ
- اشارة
- حکم الشکّ فی الحجّیة
- الحجج و الأمارات
- حجّیة الظواهر
- اشارة
- و البحث فیها من جهات:
- الجهة الأولی:فی أنّه لا شکّ فی حجّیة الظواهر فی الجملة،
- الجهة الثانیة:فی أقسام الدلالة:
- الدلالة الأولی:ما تسمّی بالدلالة التصوّریة،أو الوضعیّة
- الدلالة الثانیة:و تسمّی بالدلالة التصدیقیّة الاولی،و هی دلالة اللفظ علی
- الدلالة الثالثة:الدلالة التصدیقیّة الثانیة،و هی دلالة الکلام علی کون المعنی
- الجهة الثالثة:فی الخصوصیّات المعتبرة فی کلمات الشارع لاستفادة الحکم
- الاولی:إحراز أصل صدور الکلام من الشارع،
- الثانیة:إحراز ظهور مفردات الکلام و الهیئات الترکیبیّة،
- الثالثة:إثبات جهة الصدور،
- الرابعة:إثبات الإرادة الاستعمالیّة،
- الخامسة:إثبات الإرادة الجدّیة،
- إنّ الأقوال فی حجّیة الظواهر متعدّدة،
- القول الأول حجیة الظواهر مطلقا
- القول الثانی:إنّ حجّیة الظواهر مشروطة بحصول الظنّ بالوفاق،
- القول الثالث:إنّ حجّیة الظواهر مشروطة بعدم حصول الظنّ بالخلاف،
- القول الرابع:ما أفاده المحقّق القمّی قدّس سرّه من التفصیل بین من قصد إفهامه
- القول الخامس:التفصیل بین ظواهر الکتاب و ظواهر الروایات بحجّیة
- و تستفاد حجّیة ظواهر الکتاب من وجوه متعدّدة
- الوجه الأوّل:أنّ الغرض من نزول القرآن تفهیم الناس معانیه و العمل به
- الوجه الثانی:أنّ القرآن الکریم هو المعجزة الخالدة لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی یوم
- الوجه الثالث:المتواتر عند الخاصّة و العامّة أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:«إنّی
- الوجه الرابع:الروایات الکثیرة الدالّة علی عرض الأخبار الواصلة إلینا
- الوجه الخامس:الأخبار الواردة فی ردّ الشروط المخالفة للکتاب،
- الوجه السادس:الروایات التی تدلّ بوضوح علی أنّ الأئمّة علیهم السّلام أرجعوا
- أدلّة القائلین بعدم حجّیة ظواهر الکتاب:
- الدلیل الأوّل:أنّ الأخذ بظاهر الکتاب من التفسیر بالرأی،
- الدلیل الثانی:أنّه لا شکّ فی أنّ القرآن الکریم قد منع عن العمل بالمتشابه،
- الدلیل الثالث:ما یکون مفاده منع الصغری،
- الدلیل الرابع:إنّا نعلم إجمالا بوجود قرائن منفصلة فی الروایات علی
- حجّیة قول اللغوی
- حجّیّة الإجماع
- حجّیّة الشهرة الفتوائیّة
- حجّیّة الخبر الواحد
- اشارة
- أدلّة القائلین بعدم حجیّة الخبر الواحد
- أمّا الکتاب
- و أمّا السنّة
- و أمّا الإجماع:
- و أمّا العقل
- أدلّة القائلین بحجّیّة الخبر الواحد
- الدلیل الأول الکتاب
- الآیة الاولی: آیة النبأ
- الآیة الثانیة: آیة النفر
- الآیة الثالثة: آیة الذکر
- الدلیل الثانی-السنّة:
- الدلیل الثالث-الإجماع:
- الدلیل الرابع-العقل:
- الدلیل الخامس-السیرة العقلائیة:
- حجّیة الظواهر
- المقصد السابع: فی مباحث الاصول العملیّة
- اشارة
- القول : فی أصالة البراءة
- اشارة
- ینبغی تقدیم مقدّمتین قبل الورود فی أصل البحث و بیان الأدلّة:
- فنعقد البحث فی مقامین:
- اشارة
- المقام الأوّل:فی أدلّة الاصولیّین علی البراءة
- اشارة
- الدلیل الأوّل:الکتاب
- الدلیل الثانی:السنّة
- الروایة الاولی: حدیث الرفع
- أمّا مقام الأوّل:ففیه أمور یجب تقدیمها لفقه الحدیث:
- الأمر الأوّل-فی معنی الرفع و الدفع:
- الأمر الثانی-فی بیان المراد من الرفع فی الحدیث الشریف:
- الأمر الثالث:فی أنّ إسناد الرفع بالمعنی المذکور إلی العناوین التسعة هل
- الأمر الرابع-فی بیان مصحّح الادّعاء:
- الأمر الخامس-فی شمول الحدیث للامور العدمیّة:
- الأمر السادس:أنّه لا شکّ فی أنّه لا یرفع بحدیث الرفع الحکم الثابت
- الأمر السابع:فی کون حدیث الرفع مختصّا بالآثار التی لا یکون فی رفعها ما
- الأمر الثامن:فی حکومة حدیث الرفع علی الأدلّة الواقعیّة،
- و أمّا المقام الثانی:ففی البحث عن فقرة«ما لا یعلمون»،
- و أمّا المقام الثالث:ففی البحث عن الفقرات الاخری،
- الجهة الأولی:أنّ مقتضی الجمود علی ظاهر الحدیث هو تعلّق الرفع بنفس الخطأ
- الجهة الثانیة:فی البحث عن فقرة«ما نسوا»
- الجهة الثالثة:فی البحث عن فقرة«ما اکرهوا علیه»:
- الجهة الرابعة:فی البحث عن الفقرات الثلاث بلحظ الأحکام الوضعیّة،
- الروایة الثانیة:ما رواه الشیخ الصدوق قدّس سرّه مرسلا،
- الجهة الأولی:فی الاحتمالات الواردة فی الحدیث ثبوتا،
- الجهة الثانیة:فی حکم هذه الاحتمالات من حیث الإمکان و الامتناع،
- الجهة الثالثة:فیما هو الظاهر من الروایة بلحاظ مقام الإثبات:
- الروایة الثالثة:قوله علیه السّلام:«الناس فی سعة ما لم یعلموا»
- الروایة الرابعة:قوله علیه السّلام:«ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع
- الروایة الخامسة:قوله علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام
- الروایة السادسة:قوله علیه السّلام:«کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّی
- الدلیل الثالث:الإجماع
- الدلیل الرابع:العقل
- المقام الثانی:فی أدلّة الأخباریّون علی الاحتیاط
- اشارة
- الدلیل الأوّل:الکتاب
- الدلیل الثانی:السنّة
- الطائفة الأولی:ما دلّ علی حرمة الإفتاء بغیر علم
- الطائفة الثانیة:ما دلّ علی وجوب الردّ إلی اللّه و رسوله صلّی اللّه علیه و آله عند عدم العلم
- الطائفة الثالثة:ما دلّ علی التوقّف عند الشبهة بلا تعلیل:
- الطائفة الرابعة:ما دلّ علی التوقّف عند الشبهة مع التعلیل:
- الطائفة الخامسة:ما دلّ علی الاحتیاط فی الشبهات:
- الطائفة السادسة:ما دلّ علی تثلیث الامور:
- الدلیل الثالث:العقل
- الوجه الأوّل:أنّ الأصل فی الأشیاء-فی غیر الضروریّات-هو الحظر إلاّ
- الوجه الثانی:حکم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل،
- الوجه الثالث:أنّ کلّ مسلم یعلم إجمالا فی أوّل بلوغه بوجود تکالیف
- تنبیهات البراءة
- القول: فی أصالة التخییر دوران الأمر بین المحذورین
- اشارة
- فصل: فی دوران التکلیف بین الوجوب و الحرمة
- جریان البراءة العقلیّة فی دوران الأمر بین المحذورین
- جریان البراءة الشرعیّة فی دوران الأمر بین المحذورین
- عدم جریان الاستصحاب فی الدوران بین المحذورین
- اختلاف المحذورین من حیث الأهمّیّة مع وحدة الواقعة
- فی تعدّد الوقائع المقتضی لتعدّد التکلیف
- دوران الأمر بین الوجوب و الحرمة فی التعبّدیّات
- القول: فی أصالة الاشتغال و الکلام فیها یقع فی مقامین
- اشارة
- المقام الأوّل: فی تردّد المکلّف به بین أمرین متباینین أو امور متباینة
- و قبل الخوض فی ذلک لا بدّ من تقدیم أمرین:
- المخالفة القطعیّة
- الموافقة القطعیّة
- اشارة
- و لا بدّ من التنبیه علی امور:
- الأمر الأوّل:تنجیز العلم الإجمالی فی التدریجیّات
- الأمر الثانی:حکم الاضطرار إلی أحد أطراف العلم الإجمالی
- الأمر الثالث:فی شرطیّة الابتلاء لتنجیز العلم الإجمالی
- الفرق بین الخطابات الشخصیّة و الخطابات القانونیّة
- الأمر الرابع:فی الشبهة الغیر المحصورة
- ضابطة الشبهة الغیر المحصورة
- کلام المحقّق النائینی رحمه اللّه فی ضابط الشبهة الغیر المحصورة
- مقتضی القاعدة عند الشکّ فی کون شبهة محصورة أو غیر محصورة
- تنبیهان
- الأمر الخامس:فی حکم الملاقی لأحد أطراف
- عدم کاشفیّة البیّنة الثانیة بعد إقامة البیّنة الاولی
- مقتضی الأصل الشرعی فی صور الملاقاة
- شبهة المحقّق الحائری و جوابها
- المقام الثانی: فی الدوران بین الأقلّ و الأکثر،و بیان حکم العقل
- اشارة
- المطلب الأوّل:فی الأقلّ و الأکثر الذی یکون من قبیل الکلّ و الجزء
- اشارة
- فی جریان البراءة العقلیّة
- الأوّل:أنّ المرکّبات الاعتباریّة فی عالم الاعتبار و اللحاظ تکون کالمرکّبات
- الثانی:أنّ المأمور الذی امر بإیجاد مرکّب اعتباری إذا قصد امتثال الأمر
- الثالث:الأمر المتعلّق بالمرکّب الاعتباری لا یکون إلاّ أمرا واحدا متعلّقا
- إشکالات جریان البراءة العقلیّة عن الأکثر و دفعها
- الإشکال الأوّل:أنّ دوران الأمر فی باب الأقلّ و الأکثر هو دوران بین المتباینین؛
- الإشکال الثانی:ما نسب إلی المحقّق صاحب الحاشیة
- الإشکال الثالث:أنّ وجوب الأقلّ دائر بین کونه نفسیّا یترتّب علی مخالفة
- الإشکال الرابع:ما ذکره المحقّق النائینی رحمه اللّه و هو ینحلّ إلی وجهین:
- الإشکال الخامس:ما أفاده الشیخ المحقّق صاحب الحاشیة الکبیرة علی
- الإشکال السادس:ما أفاده المحقّق الخراسانی رحمه اللّه فی الکفایة
- الإشکال السابع:ما أورده نفس الشیخ المحقّق الأنصاری فی الرسائل
- الإشکال الثامن:و هو یختصّ بالواجبات التعبدیّة
- المطلب الثانی:فیما لو کان الأقلّ و الأکثر من قبیل
- المطلب الثالث:فی دوران الأمر
- المطلب الرابع:فی دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر
- اشارة
- تکملة:
- و لا بدّ من التنبیه علی أمرین:
- الأمر الأوّل:الشکّ فی الجزئیّة أو الشرطیّة فی حال السهو
- المقام الأوّل:فیما یقتضیه الأصل العقلی بالنسبة إلی النقیصة
- إشکال الشیخ الاعظم فی المقام:
- ردّ تفصیل المحقّق النائینی بین استیعاب النسیان لجمیع الوقت و عدمه
- تتمّة:فی ثبوت الإطلاق لدلیل الجزء و المرکّب
- المقام الثانی:فیما یقتضیه الأصل الشرعی فی النقیصة السهویّة
- المقام الثالث:فی حال الزیادة العمدیّة أو السهویّة
- کلام المحقّق العراقی فی تصویر وقوع الزیادة الحقیقیّة
- مقتضی الأصل فی الزیادة
- المقام الرابع:فیما تقتضیه القواعد الثانویّة فی الزیادة و النقیصة
- مقتضی الروایات الواردة فی الزیادة
- مقتضی حدیث«لا تعاد»
- الاولی:فی شموله لحال العمد و عدمه:
- الثانیة:فی شموله للجهل أو النسیان مطلقا فی الحکم أو الموضوع
- الثالثة:فی شمول الحدیث للزیادة أو اختصاصه بالنقیصة
- النسبة بین حدیثی«لا تعاد»و«من زاد»:
- الأمر الثانی:فی تعذّر الجزء و الشرط
- تحریر محلّ النزاع
- مقتضی القواعد الأوّلیّة فی المقام فی جریان البراءة العقلیّة
- فی جریان البراءة الشرعیّة
- مقتضی القواعد الثانویّة فی المقام
- التمسّک بالاستصحاب لإثبات وجوب باقی الأجزاء:
- التمسّک بقاعدة المیسور لإثبات وجوب باقی الأجزاء
- الکلام فی مفاد النبویّ
- الکلام فی العلوی الأوّل
- الکلام فی مفاد العلوی الثانی
- تتمة:فی اعتبار صدق المیسور فی جریان القاعدة
- تکملة
- الأمر الأوّل:هل القاعدة تجرّی فی صورة تعذّر الشرط أیضا أم لا؟
- الأمر الثانی:أن العرف کیف یکون مرجعا لتشخیص المراد من المیسور
- الأمر الثالث:أنّ ورود التخصیص إلی القاعدة کثیر،
- فهرس المطالب
دراسات فی الاصول: تقریرا لابحاث آیت الله العظمی الفاضل النکرانی المجلد 3
اشاره
سرشناسه:موسوی، سیدصمدعلی، 1343 -
عنوان و نام پدیدآور:دراسات فی الاصول : تقریرا لابحاث آیت الله العظمی الفاضل النکرانی/ المولف السیدصمدعلی الموسوی.
مشخصات نشر:قم: دارالتفسیر، 1383 -
مشخصات ظاهری:3ج.
شابک:90000 ریال
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
یادداشت:عربی.
یادداشت:کتابنامه.
موضوع:اصول فقه شیعه -- قرن 14
موضوع:Islamic law, shiites -- Interpretation and construction -- 20th century
موضوع:فقه جعفری -- قرن 14
موضوع:*Islamic law, Ja'fari -- 20th century
رده بندی کنگره:BP159/8/م776د4 1383
رده بندی دیویی:297/312
شماره کتابشناسی ملی:5106374
ص :1